وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية قادرة على التوسع إقليميًا وأفريقيًا

 أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة داخل مصر وخارجها، وتمتلك قدرات تنافسية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا. جاء ذلك خلال ندوة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، بحضور قيادات إقليمية ودولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام، مشددًا على نجاح شركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، إضافة إلى مشاركتها في مشروعات تنموية بالدول العربية والأفريقية، مثل الإمارات، سلطنة عمان، العراق، مدغشقر وبنين، مما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها وخبراتها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتطوير نظم الحوكمة والمتابعة، بما يضمن استدامة الأعمال وزيادة الجودة والكفاءة. كما استعرض فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة منها.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ملموسة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الاقتصادية على الصعيدين الوطني والإقليمي.